عاقبت محكمة الجنايات في دبي، أمس، امرأة ورجلاً بتهمة الاتجار في فتاة
تبلغ من العمر 15 عاماً، بالسجن 10 سنوات وإبعادهما عن الدولة. وكان المتهم
استغل انفراده بالمجني عليها واغتصبها مرتين. صدر الحكم برئاسة القاضي
فهمي منير، وعضوية القاضيين ماهر سلامة، وسالم القايدي، بعدما تيقنت
المحكمة من ثبوت التهمة على الجناة، واقتناعها بالادلة التي قدمتها النيابة
العامة.
وكانت نيابة دبي وجهت إلى موظف وعاطلة من الجنسية البنغالية (25 و36
عاماً)، تهمة الاتجار في البشر بأن انتهزا صغر سن المجني عليها وحاجتها إلى
العمل، وادخلاها الدولة بالاحتيال والخداع عن طريق ايهامها بالحصول على
فرصة عمل، بقصد استغلالها جنسياً، وهدداها بإلحاق الأذى بها بدنياً ونفسياً
وحملاها على العمل في مجال الدعارة وإرغامها على ممارسة الجنس، واحتجاز
الوثائق الرسمية الخاصة بها لإكراهها على الدعارة.
وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة، بأن «والدة المتهمة جاءت الى
جدتها في بنغلاديش وأخبرتها بأن ابنتها (أي المتهمة) تريد خادمة في
الامارات»، متابعة أن «والدة المتهمة طلبت من جدتي إحضار مبلغ 7000 تكا
بنغالية حتى يتم استصدار جواز من احدى الجهات الرسمية في بنغلاديش، ثم تم
استخراج تأشيرة لي».
وتابعت أنها وجدت في استقبالها بالمطار المتهم وآخر لا تعرفه، وتم نقلها
الى بيت قديم وجدت فيه المتهمة التي اخذت جواز سفرها، ثم أخبرتها بأنها لم
تجد لها بيتاً تعمل فيه وستعمل في الدعارة، وعند رفضها طلبت من المتهم
الثاني أن يغتصبها، وعندها ادخلها الغرفة وانهال عليها ضرباً ثم اغتصبها
رغماً عنها.
وأضافت الضحية أن المتهمة اخذتها الى منزل فيه شخصان من الجنسية
الباكستانية، فهربت الى الحمام، لكنهما اجبراها على الخروج وممارسة الجنس
مع احدهما.
وبعدها طلب منها المتهمان ان تعطيهما مبلغ 480 ألف تكا بنغالية لإطلاق
سراحها واعادتها الى بنغلاديش، فأخبرتهما بأنها لو تملك ذلك المبلغ لما
حضرت من بلدها، وبعد الحاحها على المتهمة أن تطلق سراحها وافقت واعطتها
مبلغ 50 درهماً وورقة دونت فيها رقم هاتفها، وطلبت منها ان تستغل نوم
المتهم في المساء وتهرب من البيت، وتستقل سيارة أجرة وتطلب من السائق اخذها
إلى مركز شرطة نايف، وأن تخبرهم بالواقعة دون ذكر أسمائهم وما حصل، وهو ما
حدث.
